به گزارش خبر فردوس ؛انقلاب مشروطه یا انقلاب مشروطیت انقلاب و رویدادی اجتماعی-سیاسی در تاریخ ایران و بخشی از جنبش مشروطه ایران است. این انقلاب سبب تغییر نظام حکومتی ایران از مطلقه به مشروطه، تشکیل مجلس قانون‌گذاری و تدوین اولین قانون اساسی ایران شد. نخستین نشانه‌های این انقلاب، در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه و در اسفند ۱۲۸۳ آشکار شد که معترضان، بازار تهران را تعطیل کردند و در حرم عبدالعظیم بست نشستند. در آذر ۱۲۸۴ که حاکم تهران چند تاجر خوشنام را به بهانه گران شدن قیمت قند مجازات کرد، اعتراضات با رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی دامنه وسیعی پیدا کرد و مردم خواستار تشکیل عدالت‌خانه شدند. با قول مظفرالدین‌شاه مبنی بر توجه به خواسته‌های مردم، اعتراضات موقتاً فرونشست، اما در تیر ۱۲۸۵ مجدداً از سر گرفته شد؛ این بار جمعیتی ۱۴ هزار نفره در سفارت بریتانیا تجمع کردند و تا زمان صدور فرمان مشروطیت مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی، آنجا را ترک نکردند.
صدور فرمان مشروطیت
در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴)، حکم مظفرالدین‌شاه مبنی بر تشکیل مجلس صادر شد. اما ملّیون آن را نپذیرفتند، چون نامی از «ملت» در آن نیامده بود. در روز بعد، فرمان دیگری صادر شد که در آن عبارت «افراد ملت» آمده بود، اما عبارت «مجلس شورای اسلامی» درج شده بود. این فرمان هم مورد انتقاد قرار گرفت و مشروطه‌خواهان اصرار بر تشکیل «مجلس شورای ملی» داشتند. سرانجام در ۱۸ مرداد، شاه با تشکیل آن موافقت کرد، اما تاریخ رسمی فرمان را همان ۱۳ مرداد نوشتند که سالروز تولد شاه بود.به این ترتیب مجلسی برای تدوین نخستین قانون اساسی ایران تشکیل شد و در ۹ دی همان سال به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و ایران، عملاً در مسیر گذار از حکومت استبدادی به حکومت مشروطه قرار گرفت.
تشکیل مجلس شورای ملی
نظام‌نامهٔ انتخابات مجلس شورای ملی در ۱۰ شهریور ۱۲۸۵ به تصویب مجلس عمومی آزاد رسید. بر این اساس شمار نمایندگان برابر با ۱۵۶ نفر تعیین شد که شصت نفر از آنها از تهران و مابقی از ایالات و ولایات به آن راه می‌یافتند. مجلس اختیار داشت که تعداد نمایندگان را تا ۲۰۰ نفر افزایش دهد. مجلس با انتخاب نمایندگان تهران شروع به کار می‌کرد و انتخاب سایر نمایندگان نیز در طول حیات مجلس صورت می‌گرفت.نمایندگان مجلس بر اساس طبقات اجتماعی انتخاب می‌شدند؛ یعنی هر طبقه اجتماعی نمایندگان خودشان را انتخاب می‌کردند.بر اساس نظام‌نامه، این طبقات عبارت بودند از: «شاهزادگان»، «اعیان و اشراف»، «علما و طلاب»، «تجار»، «ملاکین و فلاحین» و «اصناف».
مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد.این مجلس در طول عمر بیست‌ماهه خود، توانست تصمیمات و قانون‌های بی‌سابقه‌ای اتخاذ کند که از آن جمله می‌توان به محدود کردن اختیارات شاه، تشکیل ،انجمنهای ایالتی و ولایتی نظارت بر دریافت مالیات ، موازنه بودجه و لغو واگذاری زمین‌های تیول اشاره کرد. این مجلس علیه مداخله دولت‌های اروپایی موضع‌گیری کرد و با استقراض چهارصد هزار پوند استرالینک از بریتانیا مخالفت نمود.
تدوین قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای ملی در اولین دستور خود پس از افتتاح مجلس، تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه آغاز کردند.نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمد علی میرزا ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد؛ بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد؛ بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد. در این قانون، از حقوق مردم سخن گفته نشد و جایگاه شاه و وزیران و وظایف آنان در مقابل مجلس مبهم باقی ماند. بر اساس این قانون، هر عهدنامه‌ای بدون تصویب در مجلس اعتبار نداشت و مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور شناخته می‌شد.مظفرالدین‌شاه، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمد علی شاه بر تخت نشست. اما با آشکار شدن کاستی‌های موجود در قانون اساسی، مجلس بر آن شد که برای قانون اساسی متممی تهیه کند که علت کشمکش‌های بعدی شد.
قانون اساسی مشروطه تصادم مستقیم یا غیرمستقیمی با مسائل فقهی و شرعی نداشت اما متمم قانون اساسی، دربردارنده اصولی بود که از دیدگاه بعضی از روحانیان، با شریعت اسلام تضاد داشت. شیخ فضل الله نوری از جمله این مخالفان بود که علاوه بر این که قانون‌گذاری توسط بشر را ناقض احکام شریعت می‌دانست، به‌صورت ویژه با اصول آزادی (اصل هشتم) و برابری (اصل بیستم) متمم قانون اساسی مخالفت می‌کرد.در نهایت با اصرار شیخ فضل‌الله، بندی به متمم قانون اساسی افزوده شد که بر اساس آن شورایی مرکب از پنج مجتهد اختیار وتو کردن مصوبات مجلس را پیدا کرد تا هیچ قانونی بر خلاف شرع اسلام به تصویب نرسد.
تصویب متمم قانون اساسی، اختلاف اصلی شاه و مجلس هم بود. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک بندهایی به قانون اساسی اضافه کرد که اختیارات شاه را به شدت محدود می‌کرد و در مقابل به مجلس اختیارات وسیعی می‌داد؛ از جمله عزل نخست‌وزیر یا هر یک از وزیران و تصویب سالیانهٔ همهٔ هزینه‌های نظامی. شاه از امضای آن سر باز زد و بر مبنای قانون اساسی آلمان، اصلاحات دیگری را پیشنهاد داد که مخالفت جدی مردم درنقاط مختلف ایران، از جمله تهران، تبریز، کرمان،کرمانشاه، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت وبندر انزلی را به همراه داشت و در نهایت به عقب‌نشینی شاه منجر شد.
کودتا
در ۹ اسفند ۱۲۸۶، هنگامی که محمدعلی شاه در حال عبور از خیابان‌های تهران بود، دو بمب دستی به سمت اتومبیل شاه پرتاب شد. اما شاه آسیبی ندید. به دستور شاه، چند نفر از مظنونان دستگیر و در کاخ گلستان زندانی و بازجویی شدند. اما چند نفر از نمایندگان مجلس آن را مصداق دخالت در امور اجرایی کشور دانستند. در پی بروز بحران سیاسی، احتشام السلطنه در اواخر فروردین ۱۲۸۷ از ریاست مجلس و نظام‌السلطنه در ۱۲ اردیبهشت از ریاست دولت کناره‌گیری کردند. شاه، بدون در نظر گرفتن نظر مجلس،احمد مشیر السلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد. پس از این وقایع، جلسات مجلس به‌طور نامنظم برگزار می‌شد.در ۱۴ خرداد ۱۲۸۷ محمدعلی شاه به باغشاه رفت که استحکامات نظامی مناسبی داشت.در روز دوم تیر ۱۲۸۷ نیروهای نظامی و عراده‌های توپ به سمت مجلس حرکت کردند و در نهایت درگیری شروع شد. بهانه اصلی این لشکرکشی، پناهنده شدن چند نفر از روزنامه‌نگاران و واعظان مشروطه‌خواه بود که انتقادات تندی متوجه شاه کرده بودند.با پیروزی قوای دولتی، نیروهای مشروطه‌خواه تحت تعقیب قرار گرفتند و شاه با انتشار بیانیه‌ای مجلس را منحل کرد و البته وعده داد که در آینده، مجلسی با همان کیفیت سابق تشکیل دهد.این وعده را مشروطه‌خواهان باور نکردند و با مقاومت‌هایی که در تبریز، اصفهان و گیلان صورت گرفت و در پی پیروزی آنان در فتح تهران نهایتاً محمدعلی شاه از سلطنت خلع و حکومت مشروطه احیا شد.
امروزه با گذشت ۱۱۷ سال از صدور فرمان مشروطیت، علاوه بر اشیاء، تندیس‌ها، اسناد و عکس‌های به نمایش در آمده از مجاهدان مبارز در سطح شهر و خانه مشروطه که یکی از خانه های قدیمی مهم در زمان مشروطه خواهی در آذربایجان و محل تجمع و همفکری بزرگان آذربایجان، و همچنین مرکز فرماندهی مجاهدان در دوران ۱۱ ماهه محاصره تبریز پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی توسط محمدعلی شاه قاجار، بوده است، تابلوهای نقاشی، فرش و تصاویر مبارزان و مجاهدان مهمی چون ستارخان(سردار ملی) میان مردم و مغازه‌های کسبه بازار تبریز حضور داشته و با دل و جان حفظ می‌شود.
پایان خبر.
- منبع خبر : ایرنا-ویکی پدیا
